تتمتع مشاريع العروض المباشرة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بالإعفاءات المبينة بموجب الملحق رقم (18) من اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية والموافق عليه بموجب قرارات مجلس الوزراء. أما بخصوص القيمة التقديرية السنوية للإعفاءات وقيمة ضريبة الدخل المسددة من شركات الطاقة المتجددة للحزينة خلال آخر خمس سنوات فإن هذه البيانات تتوفر لدى الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ الإعفاء وزارة المالية، دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

تمارس الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية دورها في ضمان قيام الشركات المتعاقدة معها بموجب إتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو إتفاقيات تنفيذية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للأحكام القانونية الواردة فيها، وكما تقوم بتدقيق العوائد المالية المتأتية من هذه الشركات وفقاً للأنظمة المالية الواردة في هذه الإتفاقيات، هذا بالاضافة إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تمارس دورها الرقابي والتنظيمي على هذه الشركات بموجب الرخص التي تمنحها لهذه الشركات بعد توقيع اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو الإتفاقيات التنفيذية، وكذلك تقوم الهيئة بالرقابة على المرخص لهم بحقوق التعدين والمقالع والكسارات ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية.

اعتماد سياسات بيع وتسعير الموارد الطبيعية الاستراتيجية ؟

إن السند القانوني والتنظيمي الذي تستند عليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية في استغلال الموارد الطبيعية هو قانون المصادر الطبيعة رقم (19) لسنة 2018 ونظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020 وتعديلاته الصادر بموجب قانون المصادر الطبيعية.

تستند الوزارة في منح حقوق التنقيب والامتياز لاستغلال المعادن الاستراتيجية إلى أحكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، وإلى نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه. ويتم منح الحقوق وفق تسلسل إجرائي واضح، حيث تقوم الشركة المتقدمة بتقديم طلب عرض مباشر بشكل رسمي متضمنا عرضاً فنياً ومالياً متكاملاً لتوقيع مذكرة تفاهم للتنقيب، وتتم دراسة الطلب بشكل تفصيلي من قبل اللجان الفنية المختصة للتحقق من الملاءة الفنية والخبرة العملية للشركة، وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تقوم الشركة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع، والتي تقوم الوزارة بتقييمها للتأكد من جدوى المشروع وضمان تحقيق أفضل عائد وطني، وبناءً على قبول دراسة الجدوى الاقتصادية، يتم تأهيل الشركة للانتقال إلى مرحلة التفاوض وفق الأصول المنصوص عليها في التشريعات، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية التنفيذية.

اشترط قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والنظام الصادر بموجبه نظام " مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية " رقم (76) لسنة 2020 وتعديلاته أن يكون المستثمر شخص اعتباري (شركة) مؤهل فنياً ومالياً بغض النظر عن مالكي هذه الشركة سواء كانت جهات حكومية رسمية أو شبه رسمية أو غير ذلك، وعليه فإن الوزارة لا تقوم باستبعاد المشاركات الوطنية الاستغلال هذه المصادر الطبيعية ما دامت الشركات تحقق شروط التأهيل المطلوبة منها.

تعمل الحكومة من خلال الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل كلف الاستيراد وبما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي وفق المحاور التالية:

• تقوم شركة البترول الوطنية بتنفيذ خطة واضحة لرفع الإنتاج المحلي من حقل الريشة الغازي ليصل إلى (418) مليون قدم مكعب يومياً في العام 2030، كما باشرت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب خط غاز يربط حقل الريشة الغازي بخط الغاز العربي، وذلك لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مواقع الاستهلاك ومن المتوقع أن يكون الخط عاملاً في العام 2029.
• التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، حيث تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة (2025-2035) الوصول الى نسبة 40% لمساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بحلول العام 2035.
• تدعيم شبكة الكهرباء من خلال مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية، بما يمكّن الشبكة الكهربائية من استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة وتعزيز استقرارها.
• تشجيع القطاعات للتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الديزل والوقود الثقيل والغاز البترولي وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره أقل أثرا على البيئة وأقل كلفة، بما في ذلك قطاع النقل.
• تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة ، بما في ذلك التحول نحو النقل الكهربائي .

تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حاجة السوق المحلي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وجميعها كانت بالتنسيق مع قطاع الصناعات المعنية بهذه الصناعة، وتم تزويد نتائج هذه الدراسات للمستثمرين المهتمين بدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن للأخذ بالاعتبار حاجة السوق المحلي للهيدروجين ومشتقاته. إن مسؤولية تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر تقع على عاتق الشركات المطورة، وفي هذا الإطار ومن خلال متابعات الوزارة مع الشركات لاحظنا أن هذه المشاريع تحظى باهتمام كبير من مؤسسات تمويلية دولية وصناديق استثمار عالمية، نظراً لأهمية هذه الصناعة التي تسهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

يتم العمل حاليا على السير في إجراءات تنفيذ وتطوير مشاريع تستهدف تخزين الطاقة الكهربائية ضمن إطار تعزيز مرونة النظام الكهربائي ورفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، حيث يجري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مشروع تخزين باستخدام ضخ المياه بقدرة (450) ميجاواط / 7 ساعات، بالإضافة إلى مشروع تخزين باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميجاواط /4 ساعات، ذلك لأن تقنيات تخزين الطاقة -لا سيما أنظمة البطاريات- تشهد تطوراً متسارعاً وانخفاضاً تدريجياً في التكاليف، مما يعزز جدواها الاقتصادية ويزيد من الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة. أما فيما يتعلق بتخزين الطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر، فما تزال هذه التطبيقات في مراحلها الأولية، ولم يتم استخدامها على نطاق تجاري واسع حتى الآن.

تم منح المستثمرين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات المشاريع الهيدروجين الأخضر على النحو التالي وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4730) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/08/13

1. تخفيض ضريبة الدخل لتصبح (5) إضافة إلى (1) مساهمة وطنية.
2. إعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة به بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من قبل شركة المشروع أو من قبل المقاول الرئيسي و المقاولين الفرعيين، وقطع الغيار اللازمة للمشروع، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد.
3. إعفاء شركة المشروع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع وعقد الصيانة والتشغيل وعقد توريد وتركيب المعدات (EPC) ، وكذلك جميع العقود والاتفاقيات التي سيبرمها مقاول توريد وتركيب المعدات مع المقاول الرئيسي و المقاولين الفرعيين وأي اتفاقيات أو عقود تقتضيها الحاجة لتنفيذ المشروع.
4. إعفاء المشروع، بما في ذلك شركة المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.
5. أن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء كانت المحلية أو الدولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع.
6. منح شركة المشروع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقاً للمشاريع الصناعية.
7. الإعفاء من ضريبة الاقتطاع Withholding Tax على الخدمات المستوردة.
8. إعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة، لحين بدء تشغيل المشروع، وبحد اقصى خمس سنوات.

و خلال مدة اتفاقية المشروع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقاً لوثائق التمويل ذات الصلة

ترتبط قيمة الاستثمارات المتوقعة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة بحجم القدرات الإنتاجية التي سيتم تطويرها، علماً بأن تطوير قدرات إنتاجية في حدود 1000 طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر يتطلب استثمارات تقدر بحوالي من 50-60 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التقديرات تختلف تبعاً لعوامل متعددة، من أبرزها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتحاليل الكهربائية المستخدمة في هذه المشاريع، ومتطلبات التحلية والنقل والتخزين. وعليه، فإن حجم الاستثمارات في المملكة سيتحدد تدريجياً وبشكل تراكمي مع تطور المشاريع وقدراتها الإنتاجية، وتشكل الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.