27 تموز 2026- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال لجنة طلبات المعلومات في الوزارة، اليوم الاثنين، ورشة توعوية متخصصة حول انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 وتعديلاته، مستهدفة أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة آل البيت، وذلك ضمن جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وترسيخ مبادئ الوصول إلى المعلومات حول قطاعي الطاقة والتعدين.
وقدم الورشة عضوي اللجنة صابرين أبو الرب والجيولوجية غادة شطناوي، تناولتا خلالها المسار القانوني والتشريعي الناظم لضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، وأهمية هذا الحق في تمكين الأفراد من الوصول إلى البيانات والمعلومات الدقيقة، إلى جانب التعريف بالبيانات المتاحة والمصنفة والافصاح الاستباقي، بما يسهم في تعزيز المشاركة واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة الصحيحة.
واشارتا إلى أن الوزارة حققت ممارسة فضلى في انفاذ القانون، وأصبحت مثلا يحتذى به بين المؤسسات الرسمية في الانفاذ، من خلال تقديم المعلومات لطالبيها خلال يوم واحد بالمتوسط، في حين أن القانون اتاح للمؤسسات منح المعلومة خلال 15 يوما.
من جهته عرض عضو اللجنة ياسر شطناوي في بداية الورشة ملخصا عن أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بطرق قانونية، وضرورة تنويع مصادر المعلومات حتى يتمكن طالبيها من الحصول عليها بسهولة، مع الاشارة إلى الطرق الصحيحة في استخدامها لغايات الدراسات والأبحاث وبناء خطط الاستثمار.
من جانبها رحبت مديرة مركز الاستشارات والتدريب وبناء القدرات في الجامعة الدكتورة هيفاء الدلابيح بأعضاء اللجنة، ومؤكدة على أهمية توفير المعلومات لطالبيها من أكاديميين وطلاب لما لذلك من ضرورة في إعداد الدراسات والأبحاث التي يقومون بها.
وأضافت الدلابيح أن الجامعة تحرص دوما على توفير المعلومات المتخصصة الموثوقة لاعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال شراكات وتعاون مستمر مع الجهات الرسمية، حتى يتسنى لكل الباحثين الحصول على المعلومات التي يريدونها بشكل سريع ضمن إطار القانون.
وشارك في الورشة عدد واسع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب على اختلاف تخصصاتهم الذين اثروا النقاش بالأسئلة والمداخلات والاستفسارات، حيث تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة برامج ومحاضرات توعوية تنفذها الوزارة في الجامعات وشركات القطاع، بهدف نشر الوعي بحق الحصول على المعلومات وأهميته في ترسيخ مبادئ الانفتاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة.