عمان/ اطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة الإستثمار اليوم مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد ان حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للإستثمار في قطاع البترول وفي قطاع الصخر الزيتي وفي قطاع الثروات المعدنية والمعادن الإستراتيجية.
  وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني، ان قطاع التعدين شكل بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6% من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7% من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.  
وحول دوافع اطلاق حملة الفرص الاستثمارية، قالت زواتي، ان الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية و الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية وهناك آمال وتوقعات ايجابية من هذا القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية الوطنية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت، رمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.
 وحول الإجراءات التي أعدتها الوزارة لتسهيل الاستثمار بهذه الفرص، قالت الوزيرة زواتي، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية حددت إثني عشر خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والإستغلال التجاري في الصناعات الإستخراجية وفي الصناعات التحويلية.
وذلك إستناداً الى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن، وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للإستغلال في القطاع الإستثماري والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية لتوضعاتها، وإستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة بإستخداماتها الصناعية و الإحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الإقتصادية.
وتضمنت النشرة المعادن الإستراتيجية المفتوحة للإستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص المفتوحة لإستغلال الصخر الزيتي.
وفي الجانب التشريعي، قالت، ان الوزارة اعدت التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام "مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يهدف إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومباديء تقوم على الشفافية والوضوح.
وأكدت سعي الحكومة لتعزيز وتحفيز الاستثمار بهذه الخامات، نظرا لأهميتها في نمو الإقتصاد الوطني وفي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الصادرات الوطنية وفي خلق فرص للعمل لأبنائنا وفي تنمية المجتمع المحلي في أماكن تواجد هذه الخامات والصناعات المرتكزة عليها.
وعرضت الوزيرة زواتي جهود الوزارة في مجال استشكاف الغاز الطبيعي والتطلعات نحو النهوض بقطاع النفط، وقالت، ان الوزارة حددت سبع مناطق مؤملة للإستثمار لإستكشاف النفط والغاز فيها وهي : الأزرق والسرحان والسرحان التطويرية والجفر والبحر الميت وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية، خاصة وان مناطق السرحان التطويرية والمرتفعات الشمالية والبحر الميت تحتوي على شواهد نفطية.  
وفي مجال الغاز الطبيعي، وبعد توقف دام 11 عاما استأنفت شركة البترول الوطنية نشاطها في عمليات حفر الابار حيث قامت الشركة في بداية العام 2019 بحفر بئرين 48 و49 والتي اثمرت نجاحا وحققت زيادة في معدلات الإنتاج وصلت الى (19 مليون قدم مكعب يومياً).
كما استمرت عمليات حفر الآبار في عام 2020 وفقاً لما هو مقرر في خطة الشركة لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا حيث من المتوقع الانتهاء من حفر (4) آبار خلال العام 2020 وصولاً الى كميات انتاج مستهدفة في نهاية هذا العام تصل الى حوالي (24 مليون قدم مكعب يومياً).
 وقدرت الوزيرة زواتي كميات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي ما بين (15-16) مليون قدم مكعب يومياً في حين ان القدرة الإنتاجية تبلغ حوالي (19-20) مليون قدم مكعب يومياً، فيما تشير الخطة الاستراتيجية للشركة الى تصاعد القدرات الإنتاجية تدريجياً لتصل الى (50 مليون قدم مكعب يوميا) في نهاية العام 2024 
 وفي مجال استشكاف النفط قالت الوزيرة زواتي ، ان الوزارة كلفت في عام 2018 شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة بتنفيذ مرحلة (التقييم الاولي للقدرات الإنتاجية ) لحقل حمزة الذي انخفض انتاجه خلال الثلاثين عاماً الماضية من 400 برميل يومياً في الثمانينات الى 10 براميل يومياً الى هذا التاريخ.
 وعن التقدم الذي أحرزته البترول الوطنية، قالت زواتي، ان الشركة نفذت العمل في المرحلة الأولى باستخدام تقنيات الرفع الصناعي من خلال ضخ النيتروجين في الآبار ولمدة 60 يوما، حيث كانت كميات النفط المنتجة خلال هذه الفترة ما يزيد عن 11 ألف برميل مما حفز وزارة الطاقة والثروة المعدنية للإنتقال الى المرحلة الثانية لتطوير الإنتاج بإستخدام التقنيات المتقدمة وإستخدام المضخات الغاطسة في أربعة ابار وإحتمالية اللجوء الى إستخدام الحفارة لغايات زيادة الإنتاج في هذه الآبار.
كما تنظم القوانين والتشريعات الأردنية  الإستثمار في "المعادن الإستراتيجية" وأهم هذه القوانين "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018" والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه، مثل نظام "مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية" وبموجب قانون المصادر الطبيعية فإن الحكومة  تعتمد في الإستثمار في المعادن الاستراتيجية آلية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال الاستكشاف وتقييم الخام ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لإستغلاله وفي حال ثبتت جدواه سيتم توقيع إتفاقية خاصة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسب القوانين والتشريعات السائدة.
وبالنسبة للمعادن والصخور الصناعية الأخرى فقد نظمت القوانين والتشريعات الأردنية  الإستثمار فيها إستناداً الى "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018 " والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه مثل نظام "رسوم المقالع والتعدين" ونظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المُعدنة ، والذي بموجبه تعتمد الحكومة في الاستثمار في المعادن أو الصخور الصناعية آلية منح المستثمر المهتم رخصة تنقيب ومن ثم حق تعدين من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسب القوانين والتشريعات السائدة.
رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني قال ان مبادرة وزارة الطاقة في إطلاق فرص إستثمارية خاصة بقطاع الطاقة من خلال هيئة الإستثمار يدل على التكاملية بين أجهزة الدولة وتوحيد كافة الجهود لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
مؤكداً أن هيئة الإستثمار ستعمل على تخصيص ضابط إرتباط خاص من موظفي الهيئة المختصين معني بمتابعة أي مستثمر يرغب في الإستثمار في قطاع الطاقة، وسيعمل هذا الموظف على التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة بهدف التسهيل على المستثمر وتأمين التراخيص والموافقات الضرورية لإقامة المشروع.
وقال أن الفرص الإستثمارية في قطاع الطاقة فرص حقيقية بذل جهد كبير من قبل المختصين في وزارة الطاقة لإعدادها لتكن جاهزة لأي مستثمر يرغب في الإستثمار في مجال الطاقة، وهذه الفرص سيكون لها دور كبير في التنمية المحلية وتنمية المناطق كونها منتشرة في أغلب محافظات المملكة وهذا سيساعد على خلق فرص عمل للعديد من الفئات إضافة إلى أن هذه الفرص سيكون لها دور كبير في إيجاد فرص إستثمارية جديدة مساندة خاصةً في الصناعات التحويلية، وهذا بدوره سيعمل على تطوير العديد من مناطق المملكة.