عمان 13 تموز/ اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي خلال زيارة للشركة العربية للتعدين اليوم الاثنين أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة في تعزيز الاستثمارات التعدينية في المملكة والعالم العربي وتوجهها لجعل الأردن مركزا إقليميا للبحث والتدريب في قطاع التعدين.
 وقالت خلال الزيارة، ان استثمارات الشركة في المملكة هو دليل أهمية الفرص التعدينية المتاحة في الاردن وجدواها الاقتصادية، حاثة الشركة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التعدين التي طرحتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية  خلال عام 2020.
 وقالت زواتي ان قطاع التعدين في المملكة يشكل نحو 20 بالمئة من صادرات الأردن وحوالي 7ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة اهتمام الوزارة بالتعاون مع الشركة العربية للتعدين وإستعدادها لمناقشة مجالات التعاون التي من شانها تسهيل عمل الشركة ورفد الاقتصاد الأردني بقيمة مضافة.
 وبهذا الخصوص قالت، ان الوزارة مهتمة بتوجه الشركة نحو البحث والتطوير في قطاع التعدين وان الوزارة لديها المعلومات حول القطاع وعناصره المختلفة والتي يمكن ان تستفيد منها الشركة في مجال البحث والتطوير مؤكدة دعم الوزارة لتوجه الشركة نحو التدريب في القطاع وجعل الأردن مركزا إقليميا للتدريب في قطاع التعدين.
 وأبدت زواتي استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة والتعاون مع الشركة لتسهيل عملها وتعزيز أنشطتها بما يخدم استثماراتها ومصالح المستثمرين والمصالح الوطنية الأردنية.
 من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة العربية للتعدين محمد الشحي زيارة وزيرة الطاقة للشركة بانها خطوة مهمة لتعزيز علاقة الشركة بقطاع التعدين الأردني مبديا استعداد الشركة لدراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبما يحقق مصالح الطرفين.
 وأشاد الشحي بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعيشه الأردن واثر ذلك على مناخ الاستثمار في المملكة مثنيا على الدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
 وتشمل استثمارات الشركة العربية للتعدين في كبرى الشركات التعدينية في المملكة وعددها 9 إستثمارات (شركة البوتاس العربية، شركة صناعة الأسمدة الأردنية، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شركة الصناعات الهندسية العربية، شركة ملح الصافي، شركة الدار الجامعية للدراسات والإستشارات، شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية وشركة البحث والتطوير التعديني والمعهد التابع لها). 
 وتشكل هذه الاستثمارات وفق بيانات الشركة ما نسبته 48% من إجمالي إستثمارات العربية للتعدين و51% من رأسمالها الحالي.
وتتوزع استثمارات الشركة على عدد من الدول العربية وتشمل: الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والشركة العربية للاستثمار والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن – المملكة المغربية وجمهورية الصومال والجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.
 والشركة العربية للتعدين هي شركة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب قرارها في عام 1974 ومقرها عمان.